لقاء وطني لإرساء نظام التقويم والامتحانات بالتعليم الابتدائي
شكل اللقاء الوطني حول إرساء نظام التقويم والامتحانات بالتعليم الابتدائي الذي احتضنه مؤخرا مركز التكوينات والملتقيات الوطنية، مناسبة سانحة لمواصلة التفكير الجماعي وتعبئة الإمكانات من أجل مواصلة تنفيذ أحد المشاريع الهامة في إطار البرنامج الاستعجالي ويتعلق الأمر بمشروع مراجعة نظام التقويم في الامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية.
وحدد السيد محمد ساسي مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات في كلمة له أثناء افتتاحه لهذا اللقاء، مجموعة من الموجهات التي كانت وراء هذا المشروع لتجاوز الاختلالات التي عرفها هذا النظام في صيغته القديمة، منها اقتصاره على المحطات الإشهادية دون الاهتمام الكافي برصد التحصيل الدراسي وتطوراته على امتداد السلك الابتدائي أي على مستوى السنوات الوسيطية والنهائية.
ومن أوجه القصور الأساسية الأخرى التي ذكرها السيد ساسي، التركيز على وظيفة واحدة للتقويم هي الوظيفة الجزائية من غير أن تعطى نفس الأهمية لمختلف الوظائف الأخرى التي لها صلة بالوظيفة التشخيصية والتكوينية، بالإضافة إلى تزامن عملية مراجعة نظام تقويم الامتحانات في الابتدائي مع مطلب تكييفه مع المقاربات البيداغوجية الجديدة، خاصة المقاربة بالكفايات، التي كان لتنزيلها العامل الأساس في الرفع من وتيرة الحاجة إلى توجيه التفكير والجهد إلى بلورة نظام وطني لتقويم الامتحانات يأخذ بعين الاعتبار الدواعي السالف ذكرها.
وذكر السيد محمد ساسي خلال هذا اللقاء الذي حضره مدير المركز الوطني للتجديد والتجريب التربوي السيد يوسف الأزهري ومديرة إدارة منظومة الإعلام السيدة هند بلحبيب، باللقاء الوطني الذي تم الوقوف فيه على مظاهر القوة والضعف التي كانت وراء وضع الصيغة النهائية لهذا التقويم والمتضمنة في المذكرة 204 التي تعتبر الإطار البديل للمذكرة 74، كما عرفت السنة الماضية أولى المحطات لتجريب النظام في حلته الجديدة، غير أن عملية التنزيل، كما أوضح السيد ساسي، اعترضتها جملة من العوائق الذاتية والموضوعية، مشيرا إلى الحراك الاجتماعي الذي أثر على السنة الدراسية، وبالتالي على التفعيل الأمثل للمذكرة الإطار، إلى جانب التفاوت الكبير في عملية التنزيل ما بين النيابات داخل الأكاديمية الواحدة، وأيضا عدم تمثل واستيعاب مفردات هذا النظام على الوجه الأكمل نظرا لجدته.
ولإعادة بناء نظام التقويم للامتحانات في إطار منظور جديد لوظيفة المؤسسة التعليمية، ولتلبية انتظارات مجموع المستفيدين من خدمات المدرسة المغربية، فإن المطلوب كما أكد على ذلك السيد ساسي هو توجيه الرؤيا فيما يتعلق بتنزيل هذا النظام الجديد من خلال مخطط عمل يتضمن ثلاثة محاور أساسية تتمثل في التواصل حول النظام الجديد وفي التكوين ثم في تدبير المعطيات.
وتميز هذا اللقاء بتنظيم ورشة حول تشكيل القاعدة الوطنية للتلاميذ وورشة ثانية خاصة بالتكوين والتواصل حول النظام الجديد للتقويم والامتحانات.
وعرفت الورشة الأولى تقديم مشروع الدليل التنظيمي والتقني الخاص بإرساء مشروع مرجع التلميذ، وخاصة ما تعلق منه بجانب التدبير الإعلاميائي لنتائج التقويم والامتحانات. وخلصت النقاشات إلى جملة من التوصيات والاقتراحات من أهمها تكثيف وتطوير العملية التواصلية حول نظام مرجع التلميذ بصفة عامة ونظام تدبير معطيات الامتحانات والتقويم كأولوية لمواكبة إرساء النظام الجديد للتقويم والامتحانات بالسلك الابتدائي. كما أوصى المشاركون بضرورة تكوين الفاعلين على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي على مختلف عمليات تدبير المعطيات مع مراعاة خصوصيات الجهات من حيث الحاجيات والجدولة الزمنية.
واستمع المشاركون في الورشة الثانية إلى عرض تأطيري تناول ثلاث محاور رئيسية للعمل : محور التكوين في مجال التقويم وفق المذكرة 204، ومحور التكوين في مجال تدبير نتائج التقويم والامتحانات ثم محور التواصل.
وأسفرت الورشة عن مجموعة من التوصيات منها صعوبة تعميم التكوين على كافة المستويات بالتعليم الابتدائي واقتراح إعمال مبدأ التدرج بإعطاء الأولوية للمستوى الإشهادي في نهاية السلك الابتدائي، واقتراح تصريف أنشطة تكوين الأساتذة في شكل ندوات تربوية على مستوى مقاطعات التفتيش. كما دعا المشاركون إلى التركيز على التواصل الداخلي والخارجي كعنصرين أساسيين في مجال التواصل واستلهام تجربة تقويم المستلزمات فيما يخص تزويد الأكاديميات والنيابات بالوسائط الخاصة بالتكوين والتواصل، فضلا عن تنويع وسائط التواصل حسب الفئات المستهدفة والأهداف المسطرة.
